"فيتش" تتوقع تعرض التصنيف الذاتي للبنوك الكويتية لمزيد من الضعف

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يتعرض التصنيف الائتماني الذاتي للبنوك الكويتية إلى مزيد من الضعف، نتيجة أزمة وباء فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط، رغم تدابير الدعم المقدمة من قبل بنك الكويت المركزي.

ولفتت الوكالة في تقرير لها، إلى أن ربحية البنوك المحلية ستواصل مواجهة عوامل سلبية منها تراجع معدلات الفائدة، وانخفاض الدخل من غير الفوائد الذي تفاقم بسبب تضاؤل أحجام الأعمال، علاوة على التكاليف العالية للقروض الضعيفة، بحسب صحيفة "الرأي".

وأوضحت الوكالة أن جودة أصول البنوك الكويتية تعرضت للتدهور خلال النصف الأول من العام الجاري، خصوصاً في قطاع الخدمات والقطاع العقاري، توقعت أن تنخفض هذه الجودة، مع عدم قدرة جميع المقرضين على تجاوز تأثيرات التباطؤ الاقتصادي.

وأشارت إلى أن سيولة البنوك الكويتية قد تتعرّض أيضاً للضغط في حال أقدمت الحكومة الكويتية والكيانات التابعة لها نحو سحب إيداعات من النظام المصرفي لدعم أوضاعها، لافتة في الوقت عينه إلى أنها لا تتوقع حدوث ذلك على المدى القصير.

وبحسب الوكالة، ارتفع متوسط نسبة القروض المتعثرة للبنوك المحلية إلى 2.5 % مع نهاية النصف الأول من عام 2020 مقارنة مع 1.4 % خلال نهاية عام 2019، معتقدا أن ذلك لا يُظهر النطاق الكامل لمشاكل جودة الأصول لأن إجازات الدفع وإعادة الهيكلة تخفيها جزئياً.

يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية ثبتت نظرتها الكلية بالنسبة إلى البنوك الكويتية عند مستوى "قوية" في سبتمبر الماضي، على الرغم من خفضها التصنيف السيادي للبلاد في ذات الشهر المشار إليه.

ولفتت الوكالة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن السمات المستقلة لهذه البنوك ستبقى مدعومة بقدراتها القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.

وكانت وكالة موديز التصنيف الائتماني قد خفضت في وقت سابق التصنيف السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة، بحسب "العربية".

وأفادت الوكالة بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

وسجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).